Fascination About المحتوى الهابط
Wiki Article
قصف إسرائيلي لمركز للجيش اللبناني وإصابة عسكريين اثنين
ويختم بأن الأحكام الصادرة في إطار حملة "قمع المحتوى الهابط" تمثل أحكاماً "غير نهائية خاضعة للمراجعة من محاكم أعلى، إلا أنها كانت قاسية على رغم أننا لا ندعي مخالفتها القانون بل صدرت في حدوده، لكن القضاة لم ينزلوا بالعقوبة لحدود أدنى يجيزها النص القانوني بالغرامة".
في الحقيقة، أن قصور الدولة الفاضح عن تأدية التزاماتها نحو المجتمع من خلال فشلها في صناعة نموذج تنموي ناجح اقتصاديا ومؤسساتياً وإنسانياً لا مكان فيه للعشوائيات وسوء الخدمات والفساد المستشري والبطالة المنتشرة وتدهور التعليم والصحة هو الذي يساهم كثيرا في تراجع الذائقة والمستوى الثقافي العام للمجتمع. الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه، بل الخطر الواضح على العراقيين، هم سراق المال العام من أمثال نور زهير وعلي غلام الذين يلقون معاملة تفضيلية من الدولة فيُطلق سراحهم سريعاً وليس صناع المحتوى من أمثال حسن صجمة وأم فهد الذين يُعتقلون وتصدر بحقهم أحكام قضائية سريعة وقاسية.
لكن لا ينبغي تعميم هذه الملاحقة بالمطلق ضد صنّاع مثل هذا المحتوى، ولكي لا يتحول لسابقة تؤسس ربما لاحقا للقمع والتخوين وتضييق مساحة الحريات، تحت ستار محاربة المحتوى الهابط والذي قد يتوسع حينها ليشمل حظر محتويات أخرى، لمجرد اختلافها مع توجهات سياسية وأيديولوجية معينة.
وأوضحت أن الأمر "يتلخص في تجسيد فكرة عامة لصاحب المحتوى على شكل (فيلم) لا يتجاوز الدقيقتين أو أي محتوى آخر يرونه مناسبا لدعم عمل وزارة الداخلية وسعيها لتعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي"، وأوضحت أن "مسابقة هذا الشهر هي لمكافحة جرائم المخدرات."
وتابع، أن "القضاء انتبه مبكراً لهذا الامر وشكل لجان بالتعاون مع الداخلية لمحاربة هذه الظاهرة، كما صدرت أحكام على بعض الناشرين وآخرين قيد المحاكمة والبعض قيد الإجراءات التحقيقية".
الأسبوع الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تكشف عن دعوى قضائية أقامها المحامي أحمد شهيد أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والإعلام، ضد مقدم البرامج في إحدى القنوات الفضائية قحطان عدنان، متهماً إياه بتجاوز الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي، وأنّ عدنان يقدم محتوى سيئاً (هابطاً)، وفيه كلام غير أخلاقي ومخلّ بالآداب العامة".
ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر."
٥. المشاجرات، وهو تعرّف على المزيد اسلوب جديد يجتمع فيه اصحاب المحتوى الهابط بحجة لقاء ودي ويتحول الى شجار وسب وشتائم وغيرها لكسب مشاهدات ومشاركة المقطع و اقتطاع اجزاء منه لينتشر.
واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع."
أما الملاحقة القانونية لصنّاع هذا المحتوى فيجب تفعيلها فقط حينما يتعلق الأمر مثلا بخدش قيم ومفاهيم اجتماعية وأخلاقية، وفق البيدر.
لكن مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قال في لقاء مع قناة "الرشيد" التلفزيونية العراقية إن "المسألة ليست لها علاقة أبداً بحريّة التعبير"، مضيفًا أن "هؤلاء.
وتابع "أنا شخصيا مع الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي... مع صانعي المحتوى، لكن للإنصاف، لم يكن محتواهم أكثر هبوطا مع من ذكرتهم أعلاه."
مركز البيان يطلق العدد الثالث عشر من دورية “راصد البيان”